بن أحمد: هذه تركيبة حكومة الجملي
تطرق مصطفى بن أحمد القيادي في حركة تحيا تونس إلى البيان الصادر عن الحزب بعد اجتماع المجلس الوطني بصفة استثنائية للتحذير من تداعيات أزمة تشكيل الحكومة وإعلان عدم المشاركة في حكومة الجملي، وذلك في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019.
وقال إنّ مسار تشكيل الحكومة أسسته حركة النهضة وهو حقّها الدستوري "لكن الأسلوب الجديد الذي اعتمدته أن ينتخب مجلس الشورى رئيس حكومة وهو أمر غريب في ظل ما طرأ داخلها من اختلافات".
وأقرّ بن أحمد أنّه توقّع عدم مشاركة التيار والشعب في حكومة الجملي لأنّه من الصعب الانتقال من المعارضة إلى الحكم "ومع ذلك أخذوا خطوة مترددة في المقابل مقترحات الجملي لم تدفع الحزبين الى مواصلة قطع هذه الخطوة الصعبة"، معتبرا أنّ الجملي أثبت من خلال الوثيقة النهائية للتعديلات الأخيرة أنّ أغلبها "ماخذة خاطر"، حسب تعبيره.
وبيّن أنّ حكومة الجملي المنتظرة ستتكون من 26 وزيرا 10 منهم متحزبين ووزارتين سياديتين سيقع التشاور فيهما مع رئاسة الجمهورية و14 وزارة تقنية (مالية تنمية الخدمات) على رأسها مستقلين "وهي القطرة التي أفاضت الكأس لأن هذا يعني أنّ الأحزاب الشريكة في الحكم سيتم حصرهم في 10 وزارات شكلية وغير مؤثرة وهو وجود شكلي غير مؤثر مع ترك أغلبية الوزارات لمستقلين دون ذكر أي اسم" وفق قوله.
وشدّد ضيف ميدي شو على أنّ حزب تحيا تونس وافق على العودة للمشاورات بعد تعطلها لإيمانه أن "البلاد قبل الأحزاب" وأنّ الكلفة ستنعكس على الجميع، لافتا إلى أنهم قاموا بتطوير موقفهم وقبلوا المشاركة دون المطالبة بأيّ وزارة.
